أخبار محلية

بيان من الحراك الوطني المطالب بتحسين شبكات الاتصال و جودة الإنترنت

في يوم الثامن من فبراير المنصرم و في خضم أحداث انقطاع الكابل البحري و ما شهدته خدمة الانترنت من تذبذبات، ارتأت كوكبة من الشباب الغيورين على مصلحة موريتانيا الطامحين بل الساعين إلى تغيير هذا الوضع المتردي إلى واقع أحسن، ارتأت أن تحرك المياه الراكدة في سوق الاتصالات و بدأت في التشاور حول أنجع الآليات بغية تنسيق الجهود و توحيد الكلمة بهدف الضغط على شركات الإتصال العاملة في موريتانيا و التي تحصد سنويا ملايين الدولارات من الارباح دون تقديم خدمة لائقة للزبون تمكنه من الاستفادة من مزايا الإنترنت اللامتناهية.
ليشكل الحراك الوطني المطالب بتحسين شبكات الاتصال و جودة الإنترنت و الذي يضم في عضويته أكثر من 55,000 مشترك يحدوهم الأمل إلى تحسين شبكات الاتصال حتى يتمكنوا من مسايرة ركب النماء و التقدم؛
ليتم بعد ذلك انتخاب لجنة تأطير تشرف على الحراك و تعمل على وضع أهدافه و آلية سير نشاطه و بعد عدة اجتماعات برئاسة المنسق العام للحراك تم الاتفاق على توجيه رسالة مطلبية تحتوي على أكثر من عشرين مطلبا تم توجيهها إلى شركات الإتصال الثلاثة(ماتل و موريتل و شنقيتل ) و كذلك الجهات الوصية على قطاع الاتصالات سلطة التنظيم و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و تقنيات الاعلام و الاتصال و تتكون هذه المطالب من الآتي :
1) : تقوية شبكة الإنترنت و ذلك عن طريق إعطاء رخص الجيل الرابع 4G و فتحها أمام الشركات العاملة بما فيها فتحها أمام الشركات الدولية الراغبة لتوسيع دائرة المنافسة ، و تعميمه على كامل التراب الوطني؛

2) : التدقيق الفجائي للشبكات دون إعلامها ودون التنسيق معها للوصول إلى حقيقة الشبكات التى يعيشها المواطن دون تزوير،

3) : تدقيق العروض التجارية للشركات فنيا قبل تطبيقها وإعلام السلطة مسبقا بها قبل إعلانها لتجربيها على الشبكة فنيا وتجاريا؛
4) : تدقيق فنى في سبب تأخر مشروع الربط البينى WARCIP المتأخر جدا في عمله وإضافة مدينة تجكجة التى تم حرمانها وحدها من المشروع من كل موريتانيا .

* إلزام الشركات بما يلي :
1): : تخفيض أسعار اشتراكات ADSL و توحيد أسعارها؛

2) : إرجاع خدمة الانترنت اللامحدود ( و التي أثبتت الشركات بقطعها تراجع خدماتها مقابل الأرباح الهائلة التي حققتها على حساب خدمة رديئة للزبون؛

3): احتساب تعرفة المكالمات بالثانية بدل الدقيقة؛

4): احترام الزبناء و استقبال الشكاوي وإتاحة الإتصال بخدمة الزبناء مجانا؛

5): مجانية استعلام الرصيد والخدمات المتعلقة بالاستعلام والمعلومات المتعلقة بالاشتركات؛

6) : تعويض الزبناء عن فترة انقطاع الكابل البحري مع العلم أن أغلبهم دفعوا رسوم الخدمة مسبقا قبل الانقطاع؛

7) : استثمار جزء من عائدات الأرباح السنوية في تشيد بنى تحتية في القطاعات الحيوية على غرار ما تقوم به كل شركات الإتصال في العالم؛

8): إدماج لغة الإشارة في المنظومة الدعائية و التسويقية لهذه الشركات؛

9) : صيانة الهوائيات بشكل دوري و إصلاحها في الوقت المناسب ؛

10) : مرتنة جميع الوظائف التجارية و التسويقية التي يوجد من بين المواطنين من تتوفر فيه الخصائص و الخبرات المطلوبة؛
11) : ضرورة الالتزام بتفعيل نظام تأمين(1+1) فني قادر على المواكبة في حالة وقوع حادث فجائي؛

12) : إلزامية تفعيل الإشعار الضوئي Balisage nocturne على جميع الهوائيات و على عموم التراب الوطني تجنبا للمخاطر التي قد يسببها عدم تفعيله؛

13): توفير استقلالية للشبكات عن الكهرباء في كل المواقع لتُواصل الخدمة في حالة انقطاع الكهرباء وتدقيق فني في الموضوع للشبكات الثلاثة؛

14) : التجوال المحلي في حالة وجود شبكة واحدة في مدينة أو قرية معينة لتمكين استغلال الشبكات الأخرى؛

15): صيانة نظام الصواعق لخطورته على الحارس والمواطنين الذين يسكنون بالقرب من الأبراج؛

16) :الإبتعاد بالأبراج عن المواقع المزدحمة والأسواق والمدارس لخطورة سقوط القطع والبراغى على رؤس الأفراد؛

17) : تمكين ذوي الاعاقة من الولوج إلى الخدمات والمواقع كغيرهم وخصوصا شحن بطاقات الرصيد بالبراي لفاقدي البصر.

و بعد أن انتهت المهلة التى تم إعطاؤها للشركات الثلاثة دون تجاوب مع مطالب الحراك بصورة رسمية دون أن نغفل ما قامت به إحداهن من عروض مغرية و تعويض للزبناء عن فترة الانقطاع ، فقد بدأنا في تطبيق خطتنا الموالية و التي من بين أهم نقاطها، البدأ في تحريك دعوى قضائية ضد هذه الشركات من طرف لفيف من المحامين و بمساعدة عدة مهندسين متخصصين في مجال الاتصالات إضافة لدراسة إجراءات المقاطعة التي نسعى من خلالها إلى توجيه ضربة قوية لهذه الشركات حتى تستجيب لمطالبنا و تحسن من خدماتها الأساسية و غير ذلك من الخطوات التي ستعلن عنها في وقتها.
إننا في الحراك الوطني المطالب بتحسين شبكات الاتصال و جودة الإنترنت نهيب بجميع المواطنين و النخب الحية من إعلاميين و مثقفين و مهتمين أن يقفوا معنا و ينحازوا لنداء الشعب و ذلك عن طريق الضغط على شركات الاتصال التي احتقرت حقنا في التنمية وحقنا في الولوج إلى المعرفة الرقمية وتمارس كافة أشكال الاحتيال واستنزاف جيوب الشعب عبر خدمات اتصال هي الأسوء على وجه المعمورة.

انواكشوط بتاريخ 04/05/2020
المنسق العام للحراك الوطني المطالب بتحسين شبكات الاتصال و جودة الإنترنت

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق