مقالات وتحليلات

د.محمدعالي الهاشمي يكتب: قراءة في خطاب الرئيس

جاء خطاب رئيس الجمهورية في وقته المناسب لتحديد مسارات المرحلة المقبلة ومواصلة تعزيز طريق البناء والتنمية وتحقيق الطموحات الكبيره والحرص على توجيه الموارد المالية الذاتيه التوجيه الأمثل بما يضمن وصولها الي يوميات المواطن المعيشيه وتسهيل الأعمال.
وقد أولي رئيس الجمهوريه في كلمته القطاعات الاقتصادية اهتمامًا كبيرًا ، من أجل النهوض بالاستثمارات وتنشيط الحركة التجارية في مختلف القطاعات، وبناء قطاع لوجستي قادر على استيعاب المتغيرات ومواكبا للتطورات السريعة في العالم من حولنا وما بعد كوفيد 19.
المواطنون على مختلف مناصبهم وأعمارهم وتخصصاتهم عبروا عن افتخارهم بهذا الخطاب الاقتصادي حسب التواصل الاجتماعي وتدوينات الأصدقاء ، الذي أعلن عن نقطة البدء والانطلاق نحو الأفضل ورسم خريطة للمستقبل وفق مسارات ومحاور محددة وواضحة.
لامس خطاب الرئيس مشاعر كل مواطن ومقيم في موريتانيا وخصوصا الطبقات الهشه، وكان بمثابة الأمل الذي بدونه لا يمكن أن تستمد الحياة زخمها وحيويتها.. الخطاب أكد على دعم اغلب المجالات الحيويه ورسخ لواجبات وإقامة العدالة وتوفير العيش الهني والازدهار لهذا البلد .
وأكد رئيس الجمهوريه دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع المصنف والغير مصنف وريادة الأعمال اللذي يعد بيئةً خصبةً ولبنةً أساسيةً في منظومة الاقتصاد الوطني، فهذه المؤسسات تعد داعمًا أساسيًا للاقتصاد الوطني بما يقدم من تسهيلات أكثر للمواطن ويحفز من الجوانب الاقتصادية.
إن خطاب الرئيس يواكب مرحلة مهمة من مراحل التنمية في البلاد من خلال الرؤية المستقبلية التي تم تحديد تطلعاتها وأهدافها ، وقد أشار خطاب الرئيس إلى التحديات التي تمليها الظروف الدولية الراهنة، وتأثيراتها على المنطقة وعلينا، وهو ما يتطلب مزيدًا من الجهد لتواصل البلاد نهضتها بدعم من المقومات الرئيسية للاقتصاد الموريتاني من أمان واستقرار وموقع استراتيجي وتطور وكفاءة البنية التحتيه الأساسية ، وحين نتناول مستقبل التنمية فمن المؤكد أن الطريق إلى الاقتصاد القوي والنمو المستدام هو تبسيط الإجراءات في الجهاز الإداري للدولة وتطبيق القوانين بالقدر الممكن من السلاسة وإصدار قوانين جديدة تتماشى مع متطلبات العصر والقوانين الدولية، وهذا مانقرأه في خطاب الرئيس على كافة المحاور التي تفيد الاقتصاد وتساهم في زيادة الدخل ، وهو ما يفتح الباب نحو نمو أكبر للقطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تمثل ركائز في خطة الاقلاع الاقتصادي، الزراعه ،القطاع الخاص، وقطاع الانتاج، والبنيه التحتيه
كما أكد على أن نجاح الرؤية بكافة ما تشمله من قطاعات مرهون بتطبيق ممارسات الحكومه ومراقبتها وتسييرها اللخطه تسييرا شفافا وهذا ما أكده رئيس الجمهوربه في خطابه حين قال وتفعيل مبادئ العدالة والمحاسبة والمساءلة العامة ورفع مستوى الشفافية في جميع العمل المؤسسي على المستوى الوطني
علي العموم الخطاب محفز للعمل والعطاء للمرحلة القادمة وتطوير أداء وكفاءة الشركات الحكومية والغير حكوميه والاقتصاد الوطني .

د.محمدعالي الهاشمي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق