أخبار محلية

موريتانيا: الحراك المطالب بتحسين خدمات الاتصالات يعلن استئناف انشطته

 

اعلن “الحراك الوطني المطالب بتحسين شبكات الاتصال وجودة الانترنت” في موريتانيا إستئناف انشطته النضالية بعد تجميدها لشهرين بسبب جائحة “كورونا”.

وقال بيان صادر عن الحراك وقعه مسؤوله الاعلامي إن اعضاء الحراك اتفقوا على جدول زمني لانشطته حدد من خلاله يوم الاربعاء من كل اسبوع موعدا للنزول الى الشارع من خلال وقفات واعتصامات امام القطاعات المعنية وشركات الاتصال العاملة في البلد، بالاضافة الى تحديد يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري موعدا لبدء مقاطعة الشركات الثلاث الناشطة في مجال الإتصال في موريتانيا على ان تكون البداية مع شركة “موريتل”.

وفي ما يلي النص الكامل لبيان الحراك:

بيان

بعد شهرين وزيادة من تعليق أنشطة الحراك الوطني المطالب بتحسين شبكات الاتصال و جودة الإنترنت بسبب جائحة كورونا و ما صاحبها من إجراءات قاهرة لم تستطع اللجنة المؤطرة للحراك مواصلة لقائتها و نشاطاتها معها، و على الرغم من الخطوات المهمة التي قمنا بها جميعا و المتمثلة في تقديم عرائض مطلبية للشركات الثلاثة تحتوي على عشرين نقطة مطلبية أساسية، و حضور إعلامي قوي للحراك و مطالبه، إضافة لقاء مع إدارة سلطة التنظيم التي نشكر لها تجاوبها معنا -من خلال طرح مناقصة الجيل الرابع رغم فشلها في إرغام الشركات على شراء رخصة الإستغلال- إلى غير ذلك من الخطوات الهادفة إلى الضغط على شركات الإتصال بغية تحسين خدماتها..
إلا أننا لا نخفيكم سرا أننا كنا نتطلع للقيام بأكثر من ذلك رغم إكراهات الواقع الذي صاحب نشأة هذا الحراك الميمون، لكننا منذ رفع حظر التجول و التوجه نحو معايشة هذا الفيروس، و اللجنة المؤطرة في نقاش مفتوح لبلورة خطة عملية تلبي تطلعاتكم و طموحاتكم لهذا الحراك و قد اتفقت اللجنة على ما يلي:

أولا: تحديد يوم الأربعاء من كل أسبوع للنزول للشارع في وقفة سلمية أمام الجهات الوصية من وزارة التعليم العالي و سلطة التنظيم و الشركات الثلاثة.
و ستكون أولى وقفاتنا يوم الأربعاء القادم الموافق 22 يوليو أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و تقنيات الاعلام و الاتصال، و سنسلم في نهاية الوقفة عريضتنا المطلبية لديوان الوزير مع طلب بلقائه.

ثانيا: البدء من يوم الاثنين الموافق يوم 27 يوليو في تفعيل مقاطعة شركات الإتصال الثلاثة، على أن نخصص لكل شركة على حدة أسبوعا لمقاطعتها و ستكون البداية مع شركات موريتل و الأسبوع الموالي لشركة ماتل و الموالي لشركة شنقيتل، هذا بالإضافة إلى إجراء تعديل على أسلوب المقاطعة متى ما دعت الضرورة لذلك.
لكننا نهيب بالجميع إلى الإلتزام بالتطبيق الصارم للمقاطعة حتى يكون لها أثر سلبي على أرباح الشركات اليومية..

في الأخير نؤكد للجميع أننا ماضون في الضغط بكافة الطرق القانونية المتاحة من أجل إرغام شركات الإتصال على الإستجابة لعريضتنا المطلبية التي سبق أن تقدمنا بها و الهادفة للتحسين من جودة الخدمات المقدمة من طرف هذه الشركات و نتمنى من الجميع أن يشارك معنا بتبني هذه القضية العادلة حتى ننتزع حقوقنا المسلوبة…
و شكرا.

عن اللجنة الإعلامية للحراك:
حمادي إبَّ احماد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى