أخبار محلية

موريتانيا: رئيس البرلمان يدافع عن نفسه ويرد على اتهامات بحقه

بعبارات واضحة وحجج دامغة رد رئيس الجمعية الوطنية النائب “الشيخ ولد بايه” على منشورات في بعض وسائط التواصل الاجتماعي تتهمه بالمشاركة في ملفات فساد تتعلق بشركة حراسات خاصة يترأس مجلس ادارتها.

وفي رده المنشور اليوم أوضح رئيس الجمعية انه أسس مع خصوصيين موريتانيين شركة حراسات خاصة قامت بتجميع كافة الشركات العاملة في المجال وعددها 18 ما ادى الى ترشيد الانفاق وتخصيص الموارد لدمج المزيد من الموظفين خصوصا من متقاعدي القوات المسلحة وقوات الأمن في العمل.

وأشار النائب “ولد بايه” في رده الى أن عملية الدمج مكنت ايضا من التوقف عن الاقتراض من الصناديق العمومية والمصارف الخاصة، وحسنت آلية الايراد ورفعت المداخيل، مؤكدا انه رفض ادارة الشركة وفضل اسنادها الى ضابط ممتاز وعالي الكفاء (كما قال) في حين قبل هو على مضض تولي منصب رئيس مجلس ادارة الشركة التي قال ايضا ان عدد مساهميها بلغ 200 شخص من المستثمرين ورجال الأعمال الوطنيين.

وكان المدون “الحسن ولد آب” قد نشر تدوينة في حسابه على منصة “فيسبووك” اتهم فيه النائب ااشيخ ولد بايه بممارسة فساد في شركة الامن الخصوصي المذكورة.

وفي ما يلي الرد الكامل لرئيس الجمعية الوطنية على تدوينة السيد “الحسن ولد آب”:

تعقيب من السيد الشيخ ولد بايه رئيس الجمعية الوطنية، على منشور للأخ الحسن ولد آبه وقد نشره على صفحته بأمانة مشكورًا من باب حق الرد .

” بالنسبة لما نشرتم بخصوص شركة الحراسات ( الموريتانية للأمن الخصوصي MSP ) لم يكن دقيقا وأغفلتم حقائق يعرفها العاملون بالشركة او وصلتكم المعلومات مشوهة وناقصة لحاجة في نفس من زودكم بها .
قبل وجود الشركة كانت هناك 18 شركة تعمل في مجال الحراسات ، وقد قررت الحكومة دعمها لتحسين أدائها واكتتابها اكبر عدد ممكن من متقاعدي الجيش وقوات الأمن بصفة عامة للإستفادة من خبرتهم في المجال وحصولهم على دخل من ناحية أخرى يعينهم على عيش كريم تعجز مرتبات التقاعد عن توفيره لبعضهم على الأقل ، وهكذا قدم صندوق الإيداع والتنمية (CDD) قرضا بحوالي مليار أوقية قديمة ( 950 مليون أوقية قديمة تحديدا ) لهذه الشركات .
تقدمت باقتراح للسلطات آنذاك على شكل فكرة تقول بإنشاء شركة حراسات تندمج فيها كل هذه الشركات من أجل توفير المصاريف لتسهيل اكتتاب أكبر عدد من المتقاعدين ، فمصاريف إيجار 18 مقرا لهذه الشركات وفواتير كهرباء وماء وصيانة هذه المقرات ، ستتقلص كثيرا إن كان هناك مقر واحد وإدارة واحدة ، وسيعمل خلق شركة واحدة على نظام أكثر في القطاع .
تم تكليفي بإنشاء الشركة والتفاوض مع الفاعلين في القطاع لإدماج شركاتهم بالشركة الجديدة التي ستركز الحكومة المساعدات والدعم لها ، وبعد ان اقنعت الفاعلين بالقطاع بالفكرة ، تم تكليفي بإدارة الشركة من السلطة والمنخرطين في المشروع ، وهو ما رفضته وأقترحت العقيد المتقاعد سيدي ولد الريحه لإدارة الشركة لما يتمتع به من خبرة في المجال ( قائد أركان الدرك سابقا ) ولنزاهته التي يشهد له بها الجميع ، ومع إصرار البعض على بقائي في مركز قرار بالشركة ، قبلت رئاسة مجلس إدارتها.
حينما أردنا بدأ العمل وجدنا بأن الشركات ال 18 صرفوا حوالي نصف المبلغ الذي قدمه صندوق الإيداع والتنمية (CDD) أي أكثر من 450 مليون أوقية قديمة ورفضنا عرضا من الصندوق بقرض جديد ، وبدأ كل منا يزود المقر الجديد للشركة الوليدة بمعدات على حسابه الخاص فقد كانت مرتبات عمال الشركات أولوية والاكتتاب يجري على قدم وساق في صفوف المتقاعدين ، وقد استطعت عن طريق علاقاتي الخاصة إقناع ” طرف ثالث ” بدفع مرتبات عمال الشركة الشهر الأول بدل اللجوء للبنوك أو صندوق الإيداع، واليوم سددت الشركة كل تلك القروض تقريبا .
رغم الدعم الكبير الذي حظيت به شركة الحراسات من السلطات كون دورها مكملا لدور قوات الأمن ولأنها توفر عملا لألاف المتقاعدين ، إلا أنها تأسست بدمج شركات خاصة وبالتالي فهي شركة خاصة بها 200 مساهم او شريك Actionnaire ( أصحاب الشركات ومستثمرين من رجال أعمال ومواطنين ) وقد ساهمت في الشركة كغيري وقت إنشائها ولدي بها أسهم تبلغ نسبتها 5 % فقط .
من يعرفني عن قرب يعلم وطنيتي وحرصي على مقدرات البلد والصالح العام ، ويعلم الجميع صراحتي بخصوص مواقفي السياسية والوطنية وذمتي المالية ” .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى