أخبار محليةمقالات وتحليلات

نواكشوط: البرلمان يستعين بخبرات دولية للتحقيق في صفقات العشرية

ا. أمم انفع يكتب: لماذا لا تخفض الحكومة اسعار المحروقات؟

اصدرت الجمعية الوطنية باسم امينها العام اعلانا رغبتها في التعاقد مع خبراء دوليين للمساعدة في التحقيقات التي تجريها لجنة برلمانية في عدد من الصفقات والاجراءات التي اتخذها النظام الموريتاني السابق. ويتعلق الأمر بعدة صفقات من ضمنها رصيف الحاويات في ميناء الصداقة، افلاس شركة سونيمكس، تسيير عائدات صندوق المحروقات.. الخ

وكانت اللجنة المعنية قد استمعت الى افادات عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق تحديدا من كانوا على صلة مباشرة بالملفات قيد التحقيق.

وينظر الرأي العام الموريتاني بنوع من الريبة تجاه عمل واهداف هذه اللجنة حيث يعتبرها قطاع واسع منه مجرد لجنة لتصفية حسابات قديمة في مواضيع محددة بينما يراها البعض الآخر ضرورية لاعادة الاموال العامة المنهوبة خلال العشرية الماضية، في حين ينظر اليها البعض الثالث بقليل من الاهتمام معتبرا اياها مجرد “مهزلة تجري للفت الانتباه عن قضايا اكثر اهمية” مدللا على ذلك بأن تقارير محكمة الحسابات الاخيرة اثبتت حصول عمليات نهب واسعة في قطاعات عديدة من الدولة ومع ذلك لم يتعرض المتهمون لأدني مضايقة، وبعضهم لا يزال في منصبه، بل إن بعضهم الآخر تم تعيينه في مناصب ارفع.

السؤال المطروح وبإلحاح ربما من الجميع هو لماذا لاتخفض الحكومة الموريتانية أسعار المحروقات تبعا لما يحدث من انخفاضات في أسعار النفط دوليا ؟

أولا : الأمر أصبح مرتبط بتنويع مصادر دخل الميزانية بعيدا عن تقلبات أسعار المواد الأولية (خامات الحديد) خاصة أن النفط و الخامات مرتبطان بنفس الدورات الاقتصادية : يعني أن الخامات تتراجع و ترتفع في نفس الفترة مع النفط و لذالك عندما تتراجع أسعار الخامات في الأسواق الدولية تصبح الحكومة الموريتانية مضطرة لإبقاء أسعار المحروقات مرتفعة في السوق المحلي على الرغم من تراجعها دوليا حتى تستطيع امتصاص الصدمة التي قد تتسبب بها تراجعات أسعار الخامات وذالك من خلال فارق السعر الذي وصل في إحدى السنوات إلى مايقارب 30 مليار أوقية قديمة.

ثانيا : العامل البيئي الذي لاينتبه له البعض وهو متعلق بتوقيع موريتانيا لاتفاقيات دولية لخفض الانبعاثات الكربونية وهو ما يجعل الحكومة مضطرة لإبقاء الأسعار مرتفعة لكبح زيادة استهلاك المحروقات حتى تتراجع وتيرة الانبعاثات خاصة أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن %60 من إنتاج النفط يذهب كوقود للسيارات ، السفن و الطائرات وعليه تصبح موريتانيا ملتزمة بخفض الانبعاثات في نظر المجتمع الدولي مادامت لم تخفض أسعار المحروقات.

صحيح نحن لسنا دولة صناعية ذات دور كبير في انبعاثات الكربون لكن الجزء الكبير من إنتاج النفط يذهب كما ذكرنا آنفا كوقود لوسائل النقل سواء في

السؤال المطروح وبإلحاح ربما من الجميع هو لماذا لاتخفض الحكومة الموريتانية أسعار المحروقات تبعا لما يحدث من انخفاضات في أسعار النفط دوليا ؟

أولا : الأمر أصبح مرتبط بتنويع مصادر دخل الميزانية بعيدا عن تقلبات أسعار المواد الأولية (خامات الحديد) خاصة أن النفط و الخامات مرتبطان بنفس الدورات الاقتصادية : يعني أن الخامات تتراجع و ترتفع في نفس الفترة مع النفط و لذالك عندما تتراجع أسعار الخامات في الأسواق الدولية تصبح الحكومة الموريتانية مضطرة لإبقاء أسعار المحروقات مرتفعة في السوق المحلي على الرغم من تراجعها دوليا حتى تستطيع امتصاص الصدمة التي قد تتسبب بها تراجعات أسعار الخامات وذالك من خلال فارق السعر الذي وصل في إحدى السنوات إلى مايقارب 30 مليار أوقية قديمة.

ثانيا : العامل البيئي الذي لاينتبه له البعض وهو متعلق بتوقيع موريتانيا لاتفاقيات دولية لخفض الانبعاثات الكربونية وهو ما يجعل الحكومة مضطرة لإبقاء الأسعار مرتفعة لكبح زيادة استهلاك المحروقات حتى تتراجع وتيرة الانبعاثات خاصة أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن %60 من إنتاج النفط يذهب كوقود للسيارات ، السفن و الطائرات وعليه تصبح موريتانيا ملتزمة بخفض الانبعاثات في نظر المجتمع الدولي مادامت لم تخفض أسعار المحروقات.

صحيح نحن لسنا دولة صناعية ذات دور كبير في انبعاثات الكربون لكن الجزء الكبير من إنتاج النفط يذهب كما ذكرنا آنفا كوقود لوسائل النقل سواء في الدول الصناعية او الفقيرة او النامية.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق